أولا ) قانون الاستثمار : رقم 72 لعام 2017
قانون الاستثمار المصري يُتيح للشركات المؤسسة بموجبه مجموعة من الحوافز، و يحظر التأميم ومصادرة وتجميد الأصول والتدخل الحكومي في تسعير منتجات الشركات.
- في حال رغبتك في الاستثمار في مصر يرجي الاتصال بإدارة الاستثمار بالتمثيل التجاري INVEST@ECS.GOV.EG
- لتحميل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إضغط هنا
و يقوم القانون بتوفير الحماية للمستثمرين، ويُحدِد مجموعة من الحوافز الجديدة إلى جانب تطبيق الحوافز القائمة، ويوفر طرقًا جديدة لحل نزاعات الاستثمار، كما يحقق إصلاحات إجرائية تساهم في القضاء على الروتين الحكومي و تبسيط إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال من أجل تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص.
أهم الإنجازات التي تحققت من قانون الاستثمار الجديد في مصر:
- الحصول على التمويل: تم وضع أساس قوي لنمو وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز الشمول المالي؛
- سهولة بدء النشاط: تم توفير خيارات متعددة للمستثمرين لتيسير إجراءات التسجيل وإصدار الموافقات على التراخيص. و يقوم الإصلاح الإداري الأخير بتسهيل إجراءات الاستثمار، ويقلل من الوقت اللازم لإصدار تراخيص الاستثمار وشراء الأراضي والحصول على خدمات المرافق؛ وفيما يلي الخيارات الموجودة للمستثمرين لتنفيذ إجراءات الاستثمار:
- نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: يتم العمل بنظام الشباك الواحد بشكلٍ فعال في القانون الجديد، من خلال اللامركزية، إلى جانب وجود عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة في مركز خدمات المستثمرين، وتمكينهم من التوقيع على مستندات المستثمرين؛
- مكاتب الاعتماد في جميع أنحاء الجمهورية: وللمرة الأولى، ستقوم أطراف ثالثة من القطاع الخاص بمساعدة الحكومة، وستتولى فحص طلبات المستثمرين ومستنداتهم للحصول على موافقات الترخيص من خلال مكاتب الاعتماد المستقلة هذه.
- حماية المستثمر: تم وضع آليات تضمن عدم تأميم ممتلكات المستثمر، كما تضمن عدم تنفيذ القرارات التعسفية أو التي تنطوي على تمييز، أو إساءة استخدام السلطة؛ ويقوم القانون بتفعيل الضمانات الخاصة بحماية المستثمر من خلال عدد من اللجان مثل "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" والتي تُعقَد حاليًا مرتين شهريًا بعد أن كانت تُعقَد مرة واحدة كل شهرين عندما شُكِلَت لأول مرة في 2016؛ كما يلزم القانون الجهات المعنية بتنفيذ القرارات التي تتخذها في غضون 15 يومًا.
- خلق ساحة تنافسية: تم تعزيز القدرة التنافسية والقضاء على الاحتكار وتشجيع الحوكمة والشفافية، والأهم من ذلك، وضع جداول زمنية واضحة لعمليات الموافقة؛ ولذلك، يُعَد قانون الاستثمار المصري خطوة ثورية نحو التخلص من الروتين الحكومي والحد من البيروقراطية.
- الحوكمة: تم توضيح قواعد الحوكمة الرشيدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحديد أدوار وصلاحيات "المجلس الأعلى للاستثمار" الذي يتولى وضع سياسات واستراتيجيات الاستثمار وفقًا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر.
- تكافؤ الفرص وخلق فرص العمل: فبدلًا من توجيه القطاعات الاقتصادية عن طريق الحوافز العامة، يدعم القانون الجديد الادماج الاجتماعي للفئات المُهمَشَة في البلاد، ويزيد فرص العمل ويحد من احتكار الأعمال التجارية الضخمة من خلال مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تستهدف تحديدًا المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية (المناطق الجغرافية ذات الدخل المنخفض) ، ب) الصناعات كثيفة العمالة ، ج) المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ كما يقوم بتوجيه قطاعات محدَدَة تخدم تشكيل المجموعات الاقتصادية في مناطق مختلفة من الدولة، وفيما يلي بعض هذه القطاعات:
- الصناعات التي تعمل بالطاقة المتجددة
- المشروعات الضخمة
- مشروعات توليد الكهرباء وتوزيعها
- أنشطة الأعمال القائمة على التصدير
- تصنيع السيارات
- التصنيع الزراعي
