كلمة السيد وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري

يحيي الواثق بالله

​​

​

السادة والسيدات

أتشرف بالترحيب بكم علي موقع التمثيل التجاري المصري

 ​

وفيما يلي اود ان أعطي لسيادتكم نبذة عن التمثيل التجاري وأهدافه وأهميته

التمثيل التجارى المصرى هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ويعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية فى الخارج ، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية ، وأحد اهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية ، كما يلعب دوراً ريادياَ متميزاَ فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الاطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال .
  ويضطلع التمثيل التجارى بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف الى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات ، وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية الى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية .
هذا ويخضع العاملون بالتمثيل التجارى لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 .

• المهام التى يقوم بها التمثيل التجارى

يعتبر التمثيل التجاري نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية المتعددة وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية. ومن هذا المنطلق وتحقيقاً لهذا الهدف فقد أسندت الدولة المهام والاختصاصات التالية الى التمثيل التجارى :

- تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية.

- تنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى الأسواق الخارجية .

- تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد .

- جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية.

- المعارض والأسواق الدولية .

- الاعلام التجاري والاقتصادي .

- حل ومواجهة النزاعات التجارية.

- اللجان والاتفاقيات المشتركة.

- توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية.

​- أهمية التمثيل التجارى

يضطلع التمثيل التجارى الخارجى بدور كبيرً باعتباره النافذة الرئيسية لكافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فى مصر وباعتباره مصدراً رئيسياً للمعلومات التى يعتمد عليها فى اتخاذ قرارات هامة فى التعامل مع الدول الأخرى وكذا مع المنظمات والتكتلات الدولية والاقليمية المعنية . ولقد مرت علاقات الدول ببعضها البعض بتطورات تاريخية متلاحقة وفرضت التطورات الاقتصادية والتجارية احتياج كبير لأجهزة متخصصة تكون لديها القدرة على التعامل مع هذه المجالات وبما يضمن تحقيق مصالح الدولة مع الدول الاخرى . وقد أكدت الدراسات الدولية أن نفقات التمثيل التجارى تمثل نفقات استثمارية ذات عائد مباشر وغير مباشر على اقتصاديات الدول .

وقد زادت أهمية التمثيل التجارى خلال الفترة الاخيرة لاعتبارات عديدة ومتعددة قد يكون أهمها ما يلى :

زيادة اهتمام الدول بالتصدير باعتباره مدخلاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية ، والرغبة فى توفير أجهزة حكومية وغيرها متخصصة فى هذا المجال لاسيما فى الأسواق الخارجية .

ظهور وزيادة نشاط الشركات متعددة الجنسية والتى تمكنت من خلال فروعها الكثيرة المنتشرة على المستوى الدولى من الهيمنة على مصالح دول بعينها وما استتبع ذلك من مشكلات تواجه الشركات الوطنية صغيرة الحجم التى لا يمكنها المواجهة وحاجة هذا النوع الأخير من الشركات من العمل على اجراء دراسات وأنشطة فى مواجهة الشركات الدولية .

اتجاه العديد من الدول الى التكتل الاقليمى والنوعى مما استتبع ذلك من أهمية توافر أجهزة حكومية متخصصة تكون قادرة على التعامل مع هذه التكتلات من جهة ، وقادرة على توفير أكبر قدر من المعلومات حول تداعياتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطنى من جهة أخرى .

ظهور ونمو نشاط ملحوظ لمنظمات وأجهزة دولية واقليمية متخصصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والحاجة الى التعامل معها .

رغبة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية الوطنية فى تمثيل مصالحها فى الخارج ورعاية هذه المصالح الى حد كبير .

التطور السريع فى مجال التكنولوجيا لاسيما تكنولوجيا الاتصالات وكذا التطور فى مجالات انتاجية وتصديرية وغيرها من المجالات التى يتطلب الأمر الاطلاع عليها بصورة سريعة ومستمرة .

ظهور العديد من النزاعات التجارية – كنتيجة طبيعية لتشابك المصالح الدولية والاقليمية – وما نتج عن ذلك من أهمية توافر كيان حكومى خارجى يمكنه متابعة مثل هذه النزاعات والتدخل فيها فى الوقت المناسب وحلها.

ومع نشأة منظمة التجارة العالمية وحاجة الدول المختلفة للعمل على الانصهار داخل المجتمع الدولى بما لها من حقوق وما عليها من التزامات تمكنها من مسايرة التطور العالمي والاقليمى ويحفظ لها مكانتها داخل هذا المجتمع الامر الذى استلزم توافر كيان متخصص يعمل على تحقيق مصالح الدولة فى اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبما يكفل تدعيم النظام التجارى الدولى .

كما انه مع ظهور تطورات جديدة في التجارة العالمية و نمو تجارة الخدمات فان التمثل التجاري قد أنشاء في 2019 وحدة  متخصصة لتنمية تجارة الخدمات المصرية والعمل علي تحديث منظومة التجارة المصرية لمواكبة التطورات التكنولوجية في التجارة العالمية مثل التجارة الالكترونية .

كما يقوم التمثيل التجاري بمواكبة التطورات العالمية في مجالات التمويل بما يحقق تنمية الاستثمارات مثل متابعة اليات جديدة مثل Crowdfunding and Venture Capitals  وبحث موائمتها لمتطلبات المشاريع المصرية .

وأخيرا ً وفي ضوء المستجدات الجديدة في العالم مثل ظهور فيروس كورونا و اضطرابات سلاسل الامداد و التوريد فان أهمية التمثيل التجاري قد ارتفعت لكونه مرصد لدراسة و استشعار وتحذير الجهات المصرية المعنية بالتغيرات او الاضطرابات التي تحدث للأسواق العالمية ولكونه مقر لعدد من الكفاءات التي يمكن ان تقوم بتحليل الموقف الاقتصادي او التجاري وردود الفعل ونتائجها بما يمكن متخذ القرار في الحكومة المصرية او القطاع الخاص المصري من اتخاذ القرارات والخطوات السليمة و تلافي خسائر مالية او في السلع المصدرة او المستوردة .