-
منظمات اقتصادية دولية:
-
منظمة التجارة العالمية :
جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نمواً استثنائياً في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً، وساعدت اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق
وأسست منظمة التجارة العالمية في يناير1995 وهي واحدة من أحدث المنظمات الدولية، كما أنها خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة للجات (GAAT)، والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.
لقد تطور النظام التجاري العالمي من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضيع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات ثم أدت الجولة التي أقيمت في الأوروغواي من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة الأورغواي حتى عام 1997 حيث تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي.
في نفس العام أتمت أربعون حكومة المفاوضات الخاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقاً خاصاً بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري المنعقد في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية. هذا وسعت المنظمة في أن تستمر في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطلقت في السنة 2001 ضمن الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية وذلك من أجل تعزيز المشاركة العادلة للبلدان الأكثر فقرًا والتي تمثل غالبية سكان العالم.
بدأت مصر مبكراً المشاركة في مجال إجراءات تنظيم العلاقات التجارية العالمية، حيث كانت ممثلة في مؤتمر صياغة ميثاق هافانا الخاص بإنشاء منظمة عالمية للتجارة عام 1947، كما شاركت في مؤتمر الجات عام 1993، وخلال مفاوضات الفصل الرابع للتجارة والتنمية في عامي 1964 و 1965 تم إقرار المبدأ الذي نادت به مصر لمعاملة الدول النامية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وقد برز الدور المصري عند اختيار مؤتمر الدوحة لمصر ضمن مجموعة الدول المكلفة بصياغة البيان الختامي للمؤتمر، وكذلك في اليابان عام 2003.
شاركت مصر في جولة أورجواي على المستوى الرسمي منذ بدء الجولة في مدينة Punta del Este"بونتادل إست" في سبتمبر 1986، وكذلك في المؤتمر الذي عُقد في مونتريال عام 1988، أما على المستوى الوزاري فقد شاركت في اجتماعات عدة. إضافة إلى مشاركتها في كافة الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بموضوعات التفاوض وتنسيق المواقف بين وفود كافة الدول النامية المشاركة في المفاوضات. ومن أهم المجالات التي ساهمت فيها مصر بفاعلية موضوع السلع الغذائية والزراعية، إلى جانب ذلك نجح المفاوض المصري في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال قواعد النفاذ الي الأسواق وتنمية الصادرات، وخاصة المنسوجات، وتجارة الخدمات.
وفى إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية، تعهدت مصر بتنفيذ مجموعة من الالتزامات هي كالأتي:
1ـ
في مجال اتفاق النفاذ إلى الأسواق:
- السلع الصناعية: التزمت مصر بتثبيت الرسوم الجمركية على بعض بنود الملابس والمنسوجات، وتخفيضها خلال فترة 10 سنوات بدأت من يناير 1995، وذلك خلال أربعة مراحل تم خلالها التدرج في تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأخرى بتعريفة جمركية تتراوح بين 50 ـ 100 %.
- السلع الزراعية: التزمت مصر بتثبيت الرسوم الجمركية على بعض واردتها من السلع الزراعية خلال فترة 10 سنوات بنسب متفاوتة وفقاً لأهمية السلع وحفاظاً على حماية المنتجات المحلية، كما التزمت بإلغاء الدعم المباشر للمنتجات الزراعية في زيادة هذا الدعم إلى 10 % من قيمة السلعة الزراعية.
2ـ في مجال اتفاق الخدمات:
أجرت مجموعة من المفاوضات الثنائية مع الدول المتقدمة بحيث تضمن عدم تحرير قطاع الخدمات المصري وفتح الأسواق أمام الخدمات الأجنبية إلا بعد التأكد من قدرة قطاع الخدمات المصري. كما طالبت بضرورة قيام الدول الأخرى بالالتزام بفتح أسواقها أمام الخدمات المصرية، وقد قدمت الالتزامات التالية في قطاع الخدمات:
أ- في مجال الخدمات المالية:
تم الالتزام بالسماح بإنشاء بنوك مشتركة، مع التزام الشريك الأجنبي بتدريب العاملين فيها، كذلك السماح بإنشاء فروع للبنوك الأجنبية وفقاً للشروط التي يحددها قانون البنوك، وأيضاً السماح بإنشاء شركات تأمين أو إعادة تأمين سواء كانت أجنبية أو مشتركة.
ب- في مجال خدمات النقل البحري:
تحددت الالتزامات في مجالين هما صناعة تكسير السفن وإصلاح الحاويات، غير أنها قامت بتعديل التزاماتها بعد ذلك حيث تم السماح بإنشاء شركات مشتركة لتملك السفن ونقل الركاب والبضائع على ألا يزيد رأس المال الأجنبي عن 49 % لتتمتع بالمزايا التي تحصل عليها السفن المصرية. كذلك السماح بإنشاء شركات مشتركة للقيام بأعمال التطهير وتعميق الموانئ على ألا يزيد رأس المال الأجنبي عن 75 % وأن تكون العمالة المصرية 25 %.
ج- في مجال الخدمات السياحية:
التزمت بإنشاء الفنادق والمطاعم الأجنبية حسب احتياجات السوق المصري، وكذلك تنظيم المؤتمرات السياحية وأي خدمات سياحية أخرى.
د- في مجال خدمات الإنشاءات الهندسية:
تم الالتزام في هذا المجال بإنشاء شركات مشتركة على ألا يقل رأس المال المصري عن 51 % في مجال المشروعات الكبرى، وبشرط ألا تزيد العمالة الأجنبية عن 10 % من إجمالي عدد العاملين بالشركة مهما تعددت فروعها.
يساهم التمثيل التجاري من خلال مكتبه التجاري في جنيف وإدارة المنظمات الدولية بالتمثيل التجاري في تنفيذ ومتابعة تطورات المشاركة المصرية في أعمال منظمة التجارة العالمية ويقوم بتسهيل أعمال الجهات المصرية المعنية والمسئولة عن تطبيق التزامات او التفاوض او تقديم اقتراحات او طلبات للمنظمة بما يساهم في تعظيم وتنمية دور مصر في التجارة الدولية .
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD):
تأسس عام 1964 كهيئة غير حكومية دائمة. وهي عضو رئيسي في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، تختص بالتجارة، الاستثمار، قضايا التنمية.
حالياً، للمؤتمر 194 دولة عضو، ومقره الرئيسي في جنيڤ، سويسرا. وللمؤتمر 400 عضو عامل وميزانية سنوية قيمتها حوالي 50 مليون دولار وصناديق مساعدة فنية بقيمة 25 مليون دولار. وهو أيضاً عضو في مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة.
من أهدافه الأساسية :
- تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية.
- مساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا.
ويعمل الاونكتاد على بلوغ هذه الاهداف عن طريق الاضطلاع بالأبحاث وإجراء تحليلات السياسة العامة وتنظيم المداولات الحكومية الدولية وأنشطة التعاون التقني.
-
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو قلب منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق للسير قُدماً، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً. وهو مسؤول أيضاً عن متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة.
تأسس في يونيو 1945 ويتألف المجلس كجهاز رئيسي للأمم المتحدة من 54 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، ينتخب 18 عضواً منهم كل عام من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وليس لأية دولة عضوية مستمرة في المجلس، ولكن كما جرى العمل ولضمان توفير دعم كاف للبرامج فإن الدول الدائمة في المجلس يعاد بشكل منتظم انتخابها، وأعضاء المجلس موزعين كالآتي: 14 عضواً من الدول الإفريقية، 11 عضواً من الدول الآسيوية، 10 عضواً من أمريكا اللاتينية، 13 عضواً من أوروبا الغربية، 6 أعضاء من أوروبا الشرقية.
يضم المجلس بعض الأجهزة الفرعية وتشمل:
- خمس لجان اقتصادية: اللجنة الاقتصادية الإفريقية (مقرها أديس أبابا)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك (مقرها بانكوك)، واللجنة الاقتصادية لأوروبا (مقرها جنيف)، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (مقرها سانتياغو-شيلي)، واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا(مقرها بيروت).
- تسع لجان وظيفية: اللجنة الإحصائية، لجنة السكان والتنمية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة المرأة، لجنة المخدرات، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، لجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية، ولجنة التنمية المستدامة.
- أربع لجان دائمة: لجنة البرامج والتنسيق، لجنة المستوطنات البشرية، لجنة المنظمات غير الحكومية، مجموعة العمل الحكومية للخبراء بشأن المستويات الدولية للمحاسبة والتبليغ.
مجموعة سبع وسبعين هي تحالف مجموعة من الدول النامية ومن ضمنها مصر . وهدف هذه المجموعة هو ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها مجتمعة، بالإضافة إلى خلق قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق الأمم المتحدة. كانت نواة تأسيس المجموعة في الأصل تتكون من 77 عضوًا مؤسسًا ولكن المجموعة توسعت لتضم حاليا 130 دولة.
تأسست المجموعة في 15 يونيو، 1964 حيث تم إطلاق "الإعلان المشترك لدول ال77" في ختام الاجتماع الدولي الأول للحكومات العضوة في منظمة التجارة العالمية "الأونكتاد" (UNCTAD) وكان أول اجتماع رئيسي للمجموعة في الجزائر عام 1967 حيث تم تبنّي إعلان الجزائر وتم إنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة.
هنالك ممثلون للمجموعة في كلّ من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومقرها في روما ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومقرها في فيينا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) ومقرها في باريس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومقرها في نيروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومقرهما في واشنطن.
-
برنامج الأمم المتحدة الانمائي :
تتماشي أهداف وأعمال التمثيل التجاري مع خطة مصر 2030 ومع الأهداف التنموية للأمم المتحدة و خاصة :
الهدف 1 : القضاء علي الفقر
الهدف 2 : القضاء علي الجوع
الهدف 8 : العمل اللائق ونمو الاقتصاد
الهدف 9 : الصناعة و الابتكار والهياكل الأساسية
الهدف 12 : الاستهلاك و الإنتاج المسئولان
وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف
يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تؤدي إلى تغيير حياة الناس وتحسن حقيقي فيها. وفي فبراير 2016، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التي ترسم إجراءات الحكومة على مدى السنوات ال 15 المقبلة، وتعمل كاستراتيجية إنمائية طويلة الأجل تغطي الأبعاد الإنمائية الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر على تعزيز قدرتها على دمج الأبعاد الثلاثة للتنمية في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية. ويشمل ذلك العمل على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية لتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية المحيطة، ولا سيما أشد الفئات ضعفا.
ومن البرامج الحديثة له في مجال تنمية القدرات الصناعية والتجارية مشروع النساء الحرفيات في مصر وذلك من خلال الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة.
للمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع علي الرابط التالي :
https://www.eg.undp.org/